في ذكرى الديموقراطية: أين كان اليمنيون، وأين صاروا؟!

 في ذكرى الديموقراطية: 

أين كان اليمنيون، وأين صاروا؟!

عندما أعلنت أحزاب المعارضة ثورة على نظام الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، خاطبهم في أكثر من مرة، عن ضرورة جعل الصندوق الإنتخابي هو الفاصل، والديموقراطية الوليدة هي المنقذ والمصير، لكنهم تجاهلوه وتجاهلوا خطابات الديموقراطية والتداول الديموقراطي للسلطة، وذهبوا يحشدون قواهم الدينية والتنظيمية والعسكرية والقبلية لإسقاط الدولة والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأمامها لم يتجاوزوا عبارات الثورة الشعبية والواقع الثوري المفروض، واليوم وبعد ثلاثة عشر مما فعلوه، مازالوا يتحدثون عن الديموقراطية وأهميتها في مواجهة العصبويات والفئويات والمعارك الثانوية، وفي المقابل، لا أحد يهتم منهم بديموقراطية التدول السلمي للسلطة، التداول المبني على أساس الفوز والتوافق، نعم الديموقراطية مهمة جدًا، لكنهم يتجاهلونها دائمًا عندما لا تكون في صالحهم. 

كيمنيين، نحن لا نسخر من أنفسنا، لكننا نعرف جيدًا أساليب التظليل وطبيعة خطابات السياسيية المتناقضة، لقد ضاع منا وطن، بفعل سعي المتناقضين للسلطة المكتسبة على أساس تجاهل الديموقراطية، ومنذ دلك اليوم لم نعد نتمنى في الحياة، سوى ما نتذكره من ماضينا، عن الدولة والمؤسسات والديموقراطية، والإنتخاات المتكررة والتداول السلمي للسلطة. ولكن وأمام هذا كله، نحن ملزمون على التناول المهني لمجريات الأحداث وفقًا لما كان، وكيف كان، وكيف يمكن للإنصاف أن يكون طريقًا لديموقراطية، ولو بشكلها الوردي. 

إن الديمقراطية تجربة الإنسان بما هو إنسان، يفرضها العقل البشري وتحتمها الأخلاق لتحافظ على كرامة الإنسان وقيمته. هي تجربة أثبتت جدارة وحقًا في البقاء، وبديلها سيئ بل غاية في السوء. وهي في الواقع إحدى شروط التحقق ونتاج عملية التحرر في الفكر، قبل أن تتبلور هذه الأخيرة في آلياتها المتحررة بميدان السياسة. وهي تمكين الفرد داخل المجتمع من المساهمة من موقع المسؤولية في تطوير ذاته وتطوير مجتمعه. وهي آليات في خدمة أهداف تنبثق من قيم الحرية، وهي تقنيات تهدف لمنع الاستبداد واحترام معادلة الحقوق والواجبات وتكريس المساواة بترتباتها التعددية والعدالة والحرية والسلم المجتمعي، وتَفَتُح مجال المحاسبة والنقد والتقويم، وإعادة إنتاج النسيج السياسي، وحماية النسيج المجتمعي، وتجدد الدم التمثيلي، والتصدي للاستبداد الفردي والفساد المؤسساتي.. وتكمن قوتها في حرية الرأي في المحظورات، وحرية التنظيم، وفي السلطة المضادة، وبأنها لكل الناس. الديمقراطية التي تجسّد إرادة الأغلبية وتحفظ حق الأقلية في التحول بدورها إلى أغلبية، لهذا من غير المعقول أن تصمت اليوم كل تيارات وقوى ومنظمات المجتنع المدني اليمني عن إشاعة مناخ من الخوف والقلق والكراهية والمناطقية، مناخ يسىء لنا جميعا..

أنا هنا سأقوم استعراض أهم مظاهر التحول الديمقراطي في اليمن وتقييم التجربة ومدى اقترابها من عملية تحول ديمقراطي حقيقي. ليمکننا القول بإن التجربة اليمنية حققت تقدمًا كبيرًا في النظام الديمقراطي، لکنها لم تصل إلى تحقيق غاية الديمقراطية، لكنها لو استمرت لحققت الغاية ولصارت سلوكًا مدنيًا استثنائيًا في الوسط العربي على وجه الخصوص، التجربة الديمقراطية في اليمن بدات منذ لحظة ميلادها مقترنة بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، وباركت وأيدت النجاحات التي أحرزتها اليمن في هذا المجال أولًا بأول على مدى عشرين عامًا. حتى وصفها مراقبون سياسيون ودبلوماسيون بالرائدة على مستوى المنطقة. وأشاروا إلى أن مسار تعزيز الحراك الديمقراطي تجلى في نظام سياسي تعددي تميز بوجود مساحة من حرية الرأي والرأي الأخر عزز من مسيرة الديمقراطية، فضلًا عن تعاظم دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساس في التنمية. هذه التجربة الفريدة، مرت بممارسات واستحقاقات ناجحة ومتحققة رغم ما يشوبها من تاويلات، أذ صارت التعددية السياسية والحزبية، ركنًا جوهريًا من اركان النظام السياسي، واعطى دستور الوحدة المواطنين الحق في تنظيم انفسهم سياسيًا ومهنيًا وطلابيًا، لتتكون معها التنظيمات العلمية والثقافية والهمنية والاجتماعية والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية، وفي خضم هذا، كانت ادولة هي الضامنة للحريات المختلفة للمؤسسات الحزبية والسياسية، والمنظمات الثقافية والمهنية والنقابية، والعلمية والاجتماعية، هذه الضمانات كانت ضمن دستور مابعد الوحدة، ونتيجة هذا الانفتاح والحريات والضمانات، تزايدت وبشكل متسارع أعداد الأحزاب والتنظيمات لتتجاوز في عددها الخمسين بعد سنوات قليلة فقط من تحقيق الوحدة والدستور الجمهوري. 

يلي هذا الانفتاح التعددي اجراءات واستحقاقات إنتخابية جرت في مواعيدها ومتنافسيها وبتحشيد واقبال عظيم من الشعب والسياسيين، ومنظومات الديمثقراطية في ابهى صورها وممارساتها المتقدمة، بدءًا بالإنتخابات البرلمانية، التي غيرت في مصداقيتها وشفافيتها واقع السياسة اليمني على المستوى الوطني شمالًا وجنوبًا، والجميع شاهزون بهذا، الإنتخابات البرلمانية الأولى عقب الوحدة، أجريت في العام 1993 بمشاركة 22 حزبًا، وبتصويت شعبي بلغ 83% من إجمالي الناخبين المسجلين، والإنتخابات البرلمانية الثانية، أجريت في العام 1997 بمشاركة 12 حزبًا، وبتصويت شعبي بلغ 74% من ٱجمالي الناخبين المسجلين، والإنتخاات البرلمانية الثالثة والأخيرة، جرت في العام 2003 بمشاركة 22 حزبًا، وبتصويت بلغ 62% من إجمالي عدد المسجلين الإنتخابيين. 

الواقع الديموقراطي اليمني في فترة الجمهورية والدولة، شهدت انتخابت رئاسية، ومحلية، ونقتبية واتحادية وتزايد ملحوظ في منظمات المجتمع المدني، وتنامي كبير في أصوات الحقوق والحريات، ومنع حمل السلاح، وحريات التعبير والصحافة، والفرص المتنوعة للأحزاب والتكوينات الاجتماعية والثقافية والسياحية، مع الكثير والكثير من الملامح العظيمة عن المدنية والديموقراطية والممارسات المتقدمة، هذا النموذج المتقدم من الأشكال الحياتية المنظمة لليمنيين ضمن كياناتها المأطرة كان الملاذ الأخير في الحالة اليمنية، نحن اليوم نعيش حالة عظمى من التشظي والشتات، حالة لاحقة من إنهيار الدولة وتوسع رقعة الكراهية البينية والجغرافية في المجتمع الواحد كنتاج تراكمي للحرب والسياسة والتبعية المنظمة لأجهزة الدولة، إن الممارسات الديموقراطية والتعايش الديني والمناطقي طيلة العقود السابقة في المجتمع اليمني صار شيئًا من الماضي والذكريات، خصوصاً وقد طفت الأحقاد وتزايدت مسببات الإنقسام وعواملها الداخلية والخارجية، إن العودة لحوار العقل وتجديد فكرة الدولة ضمن عقد إجتماعي يتفق عليه الجميع وتسيره محددات وقوانين الديموقراطية الفعلية هو أبرز الحلول والسبيل الحصري والوحيد لمستقبل يكون بمستوى لائق من الأمال والطموحات الحزبية والسياسية.

شهادات للتاريخ: 

في سؤالي السريع، لسياسي يمني، عن ديموقراطية الجمهورية اليمنية إبان الرئيس علي عبدالله صالح. أجابني بعبارات مقتضبة قائلًا: كان صالح على قناعة تامة بالديمقراطية، ووعي تام بظروف اليمن المتنوعة، ولم يسبق أن تأسست دولة من أول لحظة وجودها على أسس ديمقراطية سوى الجمهورية اليمنية عام 1990، هذا الموضوع ذو شجون، ومتشعب جدًا، فإلى ما قبل الوحدة اليمنية بعكس مابعدها تمامًا، فيما يتعلق بممارسات الزيموقراطية، فبعد إعلان الوحدة اليمنية تمت عدة انتخابات برلمانية ورئاسية وبرلمانية ومحلية، اضافة لانتخاات الإتحاات والنقابات والتشكيلات الطلابية والعمالية والمؤسسية، هذه الممارسات الديموقراطية في بلد نامي كانت سلوك حقيقي، برعاية شخصية من رئيس يدرك ضرورة الديموقراطية ومراحل تمرس الشعوب عليها، إضافة إلى ذلك، يوم الديموقراطية الموافق للـ 27 إبريل من كل عام كان قد ألنه الرئيس الحمدي يومًا للجيش، والرئيس صالح، جعله يومًا للديموقراطية. 

ومن ناحية متصلة، يقول سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء السيد فرانك ماركوس مان في شهادته على الديموقراطية اليمنية بفترة الجمهورية والوحدة، يقول: "نحن نتابع ونراقب التطور الديمقراطي في اليمن بكثير من الاهتمام والارتياح, ونرى أن اليمن سلكت الطريق الصحيح إلى الديمقراطية وقد تعزز ذلك في الانتخابات المختلفة"، مضيفًا: "اليمن خطت خطوات كبيرة في المجال الديمقراطي، والتطور الديمقراطي هو بالطبع عملية بحاجة إلى سنوات طويلة وليس من الممكن إنجازه في سنوات قليلة..ونحن نعرف من تاريخنا أن الديمقراطية بحاجة إلى تعزيز دائم واليمن مازلت بحاجة إلى بذل كثير من الجهود للسعي قدماً في طريق الديمقراطية". ومن ناحية ذات صلة، قال السيد توماس كرادجسكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء إبان تواجده في اليمن خلال فترته الرسمية، قال: الديمقراطية في اليمن نموذجًا واعدًا في المنطقة، الممارسة الديمقراطية اليمنية تتمير بكونها علنية وتمارس من أعلى مستويات الهرم القيادي للدولة إلى مستويات القاعدة الشعبية". مشيرًا إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار دعمها للعملية الديمقراطية في اليمن نتيجة للخطوات الايجابية التي خطتها اليمن على صعيد ترسيخ وتعزيز قيم الديمقراطية. من جانبه يقول نبيل خوري نائب السفير الأمريكي بصنعاء خلال فترته الرسمية في اليمن إبان الجمهورية السابقة: "إن ثمة أرضية جيدة للديمقراطية تم بناؤها في أوائل التسعينيات وهناك قواعد جيدة لنظام ديمقراطي في اليمن، وهو ما يتطلب التسريع في بناء المؤسسات وعدم الاكتفاء بما تم الوصول إليه". وأضاف قائلا: "نقدر الانجازات التي حققتها اليمن، ونقول بكل صراحة إن المشوار لازال طويلاً، فهنالك إصلاحات أخرى مطلوبة، هذا الرأي يمثل رأي شامل عن التجربة الديمقراطية اليمنية في عيون أجنبية. إلى ذلك رأى سفير المملكة المتحدة بصنعاء، السيد مايكل جيفورد أن الديمقراطية في اليمن تسير بشكل جيد، رغم أنها تواجه بعض الصعوبات.

هده نماذج مختصرة ن شهادات خشصية لقيادات عملت في اليمن، ومثلها والكثير منها، يوجد شهادات أخرى لوزير خارجية اسبانيا السيد ميغيل أنخيل موراتينوس التجربة الديمقراطية في اليمن بأنها واعدة ومهمة للغاية وتعد مثالاً للعالم العربي.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة في اليمن.، وأيضًا كبير خبراء مشروع الدعم الانتخابي في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السيد جون لا ندري "بدأت العملية الديمقراطية في اليمن بنجاح منذ أول انتخابات برلمانية في عام 1993 وأحدثت الكثير من التغيير، ولكن لا يزال هناك الكثير من الجهود.. مشيرًا إلى أن اليمن شهدت الكثير من الخطوات في سبيل تعزيز الديمقراطية. وقال: "الانتخابات التي مرت بها اليمن في دوراتها السابقة جزء هام من الديمقراطية وخطوة إلى الإمام في عملية الديمقراطية ، وبحكم أن التجربة الديمقراطية في اليمن مازالت ناشئة والانتخابات ناشئة فان الأمر يتطلب الكثير من أبناء المجتمع لتأصيل الديمقراطية".. لافتاً إلى انه لا يوجد ديمقراطية كاملة, فالديمقراطية عملية متنامية وهي أداة للتغيير نحو المستقبل وأداة للتنمية وتطوير المجتمع. وايضًا، السيد يانغ يوان مراسل الوكالة الصينية الرسمية في صنعاء، قال "لقد قطعت اليمن شوطا ايجابيا لايستهان به في طريق التحول الديمقراطي منذ قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو1990م.. مشيرًا إلى أن الانتخابات التي جرت في السابق مؤشرًا على هذه التجربة الفريدة في اتجاه ترسيخ الديمقراطية.. ، مؤكدا أن التجربة اليمنية تتميز بأنها تنطلق من واقع سياسي واجتماعي للبلد وليست مفروضة من الخارج.. أما مونيكا بيرو ناشطة في مجال حقوق الإنسان فتقول أن اليمن حققت نجاحات وخطوات هامة خلال السنوات الماضية في المسار الديمقراطي وجذبت أنظار العالم إليها.. مشيرة إلى أن التجربة اليمنية لازالت في بدايتها, والمهم أن تستمر على الطريق الصحيح دون تراجع، وايضًا أكدت السيدة اندريس كروبس من البعثة الكوبية في اليمن قايلة: ان الديمقراطية في اليمن انعكست في التعامل اليومي فيما بين الناس وحرياتهم العامة .. مشيرة إلى أهم تجليات الديمقراطية في المجتمع اليمني والمتمثلة في حصول المرأة على مساحة جيدة ومشجعة في ميادين الحياة السياسية.. معتبرة دخول المرأة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة دليل على الخطوات الجريئة التي تخطوها المرأة اليمنية في ظل تنامي التجربة الديمقراطية. وقالت " لكل تجربة صعوبات, وعلى النساء التغلب على الصعوبات التي قد تواجههن في تعزيز تجربتهن في إطار الحقوق التي كفلها لهن القانون. وفضلا عن ذلك فقد حظيت التجربة الديمقراطية اليمنية بإشادات من مختلف المنظمات الدولية وخاصة تلك التي شاركت في مراقبة العمليات الانتخابية ووصفتها بالشفافة والنزيهة، وهو ما تجلى باستضافة اليمن العديد من الفعاليات والأنشطة الدولية والإقليمية, حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعترافاً بالنجاحات التي حققتها اليمن في تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي ولتجربتها الفريدة في المنطقة.

أخيرًا 

الجماعات الدينية ليست دولًا ومؤسسات وأجهزة رسمية وديموقراطية، لنتمكن من معرفة توجهاتها وتحالفاتها ومصالحها، هي مجرد تنظيمات تقودها المصلحة الشخصية وتسوقها الأهواء العاطفية لرجالات الجماعة ومموّلوها الخارجيين، لا قوانين ثابتة تقودها، ولا هوية وطنية تنتهجها، ولا دستور ديموقراطي ينظمها، ولا أعراف حزبية تسير على أساسها، ولا شيء عدا عواطف المراهقين المسيرين بإعادة التوجيه العاطفي القاصر، وصرخات القادة المنتصرين في كل مرة، هذه الأمثلة سارية في كل جماعات الدين السياسي بشتى توجهاتها المذهبية والفكرية والمتقلبة بفعل عوامل الزمن والمعطيات، وهي بلا شك عكس فكرة الدولة ومؤسسات الدولة.. 

ولو أخذنا مثلًا دولة مصر بعد أن ترأسها السيسي، هل صارت الدولة تنظيمًا لقطيع واحد من الممذهبين والمنتفعين والمحتفلين على أطلال الدمار كما كانوا يريدون لها أن تكون في عامهم الأول من السلطة؟! أم صار الرجل ومن معه جزء واحد من مؤسسة وطنية تظم في جنباتها عشرات الألاف من المصريين ذوي التوجهات المنساقة ضمن توجهات الدولة، وقراراتهم مبنية مسبقًا من منهجيتها ومبادئها، وعواطفهم الشخصية وقناعاتهم الشخصية وعداواتهم الشخصية بعيدة كليًا عن أجهزة الدولة ومؤسساتها وقراراتها، وبالنقيض من هذا، لا أحد يستطيع أن يعرف بالفعل مع من هي حماس بناءًا على خلفيتها الفكرية، وماهي قناعات الحركة الإصلاحية باليمن بناءًا على أساسهم الفكري أيضًا، الفكر المتلون بحسب مصلحة البقاء لا القناعة..! 

وفي الحقيقة، لا شيء لديهم يمكنه أن يكون واضحًا ولا عنوان من عناوينهم يمكنه أن ينتسب لكيان يشبه الدولة في مؤسساتهم التنظيمية، تلك الجماعات كلها مجرد تنظيمات ذات رأس كبير بلحية أنيقة، رأس يركب القطبع الراكب على جماهير وإحتشادات وتهييج وبكاء ومأسي وقناعات وعواطف، ومن ثم الإحتفال على أطلال المدن المحروقة..

ماجد زايد